لزوم صیانت و حفاظت همه‌جانبه از اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۹۰۱۷
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، ضمن تبیین و تشریح ماده ۶۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری، اظهار کرد: به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آئین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» با حضور ۲۰ عضو که عمدتاً شخصیت‌های حقوقی هستند، تشکیل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در حوزه مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیک و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند پیشرفت‌های فراوانی داشتیم، ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در این مسیر تلاش‌های مضاعفی داشته باشیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: باید به میزان اهمیتی که مقوله هوشمندسازی فرایندهای قضائی و توسعه دادرسی الکترونیک دارد، برای آن، تخصیص اعتبار و بودجه صورت گیرد و به فراخور اهمیت بالای موضوع، آموزش‌های لازم در این حوزه به مدیران و مردم ارائه گردد و نیازهای نیروهای فنی و تخصصی این حوزه مرتفع شود.
وی تاکید کرد: باید نسبت به پرداخت دستمزدهای متناسب به نیروهای فنی و متخصص در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایندها، اهتمام صورت گیرد چرا که اگر به این موضوع توجه نشود این نیروهای نخبه توسط کشورهای همسایه و غیر همسایه جذب می‌شوند؛ این مقوله، خارج از عدالت نیست که به یک نیروی متخصص و فنی، پرداختی بیشتری نسبت به نیرویی غیرمتخصص تعلق گیرد.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به ضرورت توسعه هر چه بیشتر اتصال و برخط شدن سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف و مرتبط به یکدیگر، گفت: با عنایت به توسعه برخط شدن و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف، ممکن است لازم باشد در برخی روش‌ها، سازوکارها و دستورالعمل‌های پیشین که فی‌المثل میان ارتباط برخط دو دستگاه وجود داشته است، بازنگری‌هایی صورت گیرد.
رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی ضمن تشکر از عملکرد زارع پور وزیر ارتباطات در قوه قضائیه و همچنین در دولت بیان داشت: باید ظرفیت‌های زیاد و بالقوه سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های مختلف به فعلیت برسند و از حداکثر ظرفیت این سامانه‌ها در راستای تسهیل و تسریع پیشبرد امور و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، بهره گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت همه‌جانبه از اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم در فرآیند توسعه دادرسی الکترونیکی، گفت: در تمام جنبه‌های ناظر بر توسعه دادرسی الکترونیکی باید حداکثر اهتمام و توجه را به خرج داد تا اطلاعات و داده‌های مرتبط با مردم فقط به رؤیت مسئول و متولی مربوطه برسد و دغدغه مردم از این بابت، به صورت کامل رفع گردد.
در ادامه ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس جلسه، توضیحاتی تخصصی را در خصوص موضوع «دسترسی به بانک اطلاعاتی مجرمان متواری جهت ایجاد محدودیت در ارائه خدمات ارفاقی از قبیل خدمات الکترونیکی و غیرحضوری» ارائه کرد و دستور داد در رابطه با این مقوله، متنی منقّح با ذکر برخی مصادیق ناظر بر «خدمات ارفاقی» توسط دبیرخانه شورا تهیه و تدوین شود.
رئیس عدلیه همچنین به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در داخل و خارج از قوه قضائیه در امر توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی را مورد بررسی و نظارت ویژه قرار دهد.
رئیس شورای راهبری دادرسی الکترونیکی همچنین بر تشکیل جلسات این شورا در قالب هر ۶ ماه یکبار تاکید کرد.
شایان ذکر است، در ششمین جلسه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، مقرر بود از «سامانه یکپارچه احکام قضائی» موسوم به «سیاق» در راستای «توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام» توسط رئیس قوه قضائیه رونمایی شود، اما بنا بر پیشنهاد ریاست عدلیه، معیّن شد که با عنایت به نقش مؤثر بانک مرکزی در ایجاد این سامانه، رونمایی از آن به زمان حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بانک مرکزی موکول شود.
سامانه بسیار مهمی که استعلام ۲۰۰ روزه را به ۴ دقیقه کاهش داد
رئیس قوه قضائیه در همین راستا از اقدامات صورت گرفته توسط «بانک مرکزی» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» در ایجاد سامانه «سیاق» که میانگین توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام را از حدود ۲۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش می‌دهد، قدردانی به عمل آورد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات از سوی قوه قضائیه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضائی را بالا برده
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضائیه در زمینه انجام خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور تسهیل کار مردم در مراکز و مراجع قضائی اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات از سوی قوه قضائیه، هم سرعت رسیدگی به کار مردم در مراکز و مراجع قضائی را بالا برده و هم دقت در فرآیند دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
وی افزود: همانگونه که طی مدت اخیر مسیر هوشمندسازی قوه قضائیه با شتاب بالایی طی شده است، امیدواریم این روند همچنان استمرار داشته باشد.
زارع‌پور افزود: تا کنون حدود ۹۰۰ ساختمان دستگاه قضائی از طریق فیبرنوری به شکل اختصاصی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و طی تفاهم نامه‌ای که در روزهای آتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خواهیم داشت، ۶۰۰ ساختمان دیگر قوه قضائیه را نیز طی سه سال به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه قوه قضائیه یکی از اولین دستگاه‌هایی بود که در شهریور سال ۱۴۰۱ به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل شد، گفت: البته برخی بخش‌های قضائی همچنان به پنجره ملی واحد خدمات هوشمند متصل نشده‌اند و ما امیدواریم که با تأکیدات رئیس قوه قضائیه در این زمینه، روند اتصال سایر بخش‌های قضائی به این پنجره تسریع شود.
وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه طی ۲۰ ماه گذشته، ۴ هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و این در حالی است که طی ۴ سال پیش از آن حدود سه هزار و ۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده بودند، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهیم کرد که این رخداد بزرگ، این امکان را فراهم می‌کند که مردم از دورافتاده‌ترین نقاط روستایی هم بتوانند به صورت تصویری در جلسات دادرسی الکترونیکی حضور داشته باشند.
زارع‌پور با بیان اینکه در حال حاضر پروژه بزرگ فیبر نوری در ۱۵۰ شهر آغاز شده است که با این رخداد، سرعت ارائه خدمات الکترونیکی ۸۰ برابر خواهد شد، گفت: در وزارت ارتباطات در زمینه تقویت شبکه داخلی کشور نیز اقدامات زیادی انجام شده و پروژه‌ای را در دستور کار داریم که تا ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور اضافه خواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور از ۲۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم در حال حاضر به حدود ۶۰ درصد است و این پیشرفت توسط مرکز ملی فضای مجازی نیز تأیید شده است.
رشد ۶۲ درصدی ارسال شکواییه‌ها و گزارش‌های الکترونیکی فراجا به قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از مصوبات جلسه پیشین شورای راهبری دادسی الکترونیک، موضوع اجرای الکترونیک ماده ۳۷ آئین دادرسی کیفری بود، اظهار کرد: کار مشترکی که در این زمینه میان قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد از این قرار بود که چنانچه فردی به کلانتری مراجعه کند در همان محل شکواییه تنظیم و به صورت برخط برای مرجع قضائی ارسال شود و مرجع قضائی نیز تمام دستورات خود را به صورت برخط برای کلانتری ارسال کند و هیچ‌گونه داده کاغذی میان دستگاه قضائی و مراجع انتظامی رد و بدل نشود.
وی افزود: این فرآیند که از سال ۱۳۹۹ به صورت آزمایشی آغاز و از سال ۱۴۰۰ به صورت کامل در کل کشور اجرایی شد مزایای زیادی را برای مردم و قوه قضائیه به همراه داشته که از آن جمله می‌توان به تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش هزینه‌ها، حذف رفت و آمدها و کاهش جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی اشاره کرد.
کاظمی‌فرد در همین رابطه از رشد ۶۲ درصدی ارسال شکواییه‌ها و گزارش‌های الکترونیکی فراجا به قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در حال حاضر تمامی کلانتری‌های مراکز استانها به صورت الکترونیکی به قوه قضائیه متصل هستند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه یکی از راهبردهای سند تحول قضائی در زمینه کاهش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام قضائی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی اموال و دارایی‌های محکومان است، اظهار کرد: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه که در دوره مسئولیت آقای زارع‌پور در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه‌اندازی شد تاکنون برکات زیادی را به همراه داشته و ان‌شاالله طی روزهای آتی، موضوع توقیف و رفع توقیف برخط حساب بانکی در اجرای احکام نیز به قابلیت‌های این سامانه اضافه خواهد شد.
وی با بیان اینکه سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه هم‌اکنون در اجرای احکام و بررسی دعاوی اعسار در شعب حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه که تا کنون در یک میلیون پرونده مورد استفاده قرار گرفته، ۴ استعلام پرکاربرد موجودی حساب بانکی، دارایی بورس، پلاک ثبتی و پلاک انتظامی را شامل می‌شود.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد استعلاماتی که در سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم‌علیه انجام شده به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار استعلام رسیده است، گفت: استقبال همکاران قضائی در استفاده از این سامانه رو به افزایش است.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی موسوم به سیاق اظهار کرد: بانک مرکزی با هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و با کیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی، مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده تا با بهره گیری از این سامانه ابلاغ و اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود.
وی افزود: با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.
فرزین ادامه داد: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: همچنین زیر ساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش ۸ ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضائی ایجاد فرصت آحاد برابر برای دسترسی مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سامانه سیاق که بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه راه‌اندازی شده است به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در رسیدگی به احکام قضائی مالی را محقق خواهد کرد.
سردار دولت‌خواه معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فراجا نیز در این جلسه از اتصال برخط هزار و ۲۰۰ کلانتری و پاسگاه به مراجع قضائی خبر داد.
حجت‌الاسلام نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس نیز با بیان اینکه قوه قضائیه طی مدت اخیر در حوزه‌های مرتبط با مسائل الکترونیکی، عملکرد پیشتازانه‌ای داشته و باعث کوتاه شدن بسیاری از فرآیندها شده است، اظهار کرد: عدم ارسال فیزیکی پرونده از کلانتری به شعبه قضائی و حذف رفت و آمدها و کاهش هزینه‌ها در این زمینه، ثمرات بسیار زیادی داشته که می‌تواند به عنوان الگو به سایر قوا و بقیه دستگاه‌ها معرفی شود.
وی همچنین خواستار آن شد که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه موارد مدنظر خود را به ویژه در راستای تسهیل امور مربوط به دادرسی الکترونیک، با نمایندگان مجلس در میان بگذارد.
کد خبر 5815516منبع: مهر
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای حساب بانکی قوه قضاییه شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران زنان سازمان هواشناسی پلیس راهور امداد رسانی سازمان محیط زیست وضعیت جوی کشور دستگیری جوانان شهر تهران ازدواج سازمان بازرسی کل کشور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شورای راهبری دادرسی الکترونیکی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات متصل توسعه دادرسی الکترونیک سامانه های الکترونیکی رئیس قوه قضائیه اجرای احکام قوه قضائیه مراجع قضائی ارائه خدمات احکام قضائی حساب بانکی شبکه بانکی بانک مرکزی سامانه ها دستگاه ها زارع پور متصل شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۹۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
کد خبر 6096063
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود